به گزارش تحریریه، دلار در 3 سال اخیر به صورت پرنوسان(بی سابقه ترین نوسان ها) قیمتگذاری شده و به غیرقابل پیش بینی ترین عنصر در اقتصاد کشور تبدیل شده است که به دنبال خود سایر بخش های اقتصادی کشور را هم به ثباتی کشیده است.

از دو هفته پیش این بی ثباتی جای خود را به ثبات نسبی در کانال 23 هزار تومان داده و انتظار می رود که این روند تا انتخابات ادامه داشته باشد، زیرا دولت به دلایل غیراقتصادی؛ انگیزه خود را برای کاهش قیمت دلار تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری از دست داده است. قیمت دلار در سامانه نیما تقریبا 20 هزار تومان است.

در کنار مسائل گذشته، متغیرهای اقتصادی به سود کاهش قیمت دلار در جریان هستند و حتی بدون رسیدن به توافق در برجام ؛در جریان مذاکرات وین؛ هم کار خود را کرده و باعث کاهش قابل توجه در قیمت دلار خواهند شد.

افزایش قابل اعتنا در ورودی های ارزی عادی کشور، دست به کار شدن کسانی که دلار خود را در خارج نگهداری می کردند(شبه دولتی های بزرگ و خصوصی های رانتی) برای وارد کردن ارزهای صادراتی به کشور پس از ناامیدی از افزایش شدید قیمت دلار و تمام شدن دوران دولت کنونی، تمام شدن دوران دولت بی عمل و بدعمل اعتدال، فعال شدن دولت بعد و تلاش برای استفاده از ارزهای مسدود شده با روش های غیردلاری که همتی اعتقادی به آنها نداشت، و در صورت رسیدن به توافق هسته ای برجام جدید با اثر مضاعف روانی؛ مجموعه دلایلی هستند که باعث می شوند قیمت دلار نتواند به سمت بالا حرکت کند.

تغییر رئیس کل بانک مرکزی و رسیدن به 45 روز پایانی دولت از هفته آینده به طور طبیعی به تکمیل سیاست ارزان سازی دلار و سایر ارزهای خارجی منجر شده و قیمت ها در بازار در سراشیب کاهش قرار خواهد گرفت.

این مساله می تواند موقتی و یا ادامه دار باشد که البته به عدد نهایی دلار در 15 مرداد 1400 هم بستگی دارد و اگر دلار به قیمت هایی پایینتر از 15 هزار تومان نرسد، دولت بعد می تواند برای یک بازه زمانی نسبتا طولانی آنرا زیر 20 هزار تومان نگاهدارد که به متغیر مهم تغییرات حجم پول در سال های بعد هم بستگی مستقیم خواهد داشت.

نتیجه اینکه هفته بعد را می توان هفته کاهش قیمت دلار دانست که با ترکیبی از متغیرهای موثر اقتصادی و غیراقتصادی رقم می خورد و آثار زیادی بر تورم کالاهای وارداتی و تولیدکنندگان ایرانی خواهد داشت که در 40 سال گذشته قربانی اجرای سیاست سرکوب ارزی شده اند.

پایان/